تفاهم‌نامهٔ مشترک میان کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران و سازمان توسعه تجارت امضا شد

در پی امضای تفاهم‌نامه‌ای میان کانون نهادهای تأیید صلاحیت شده کشور و سازمان توسعه تجارت، راهبردهای نوینی برای تسهیل تجارت خارجی و تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی با محوریت «زیرساخت کیفیت ملی» تدوین می‌شود. این همکاری با هدف رفع موانع فنی صادرات صورت می‌گیرد.

طی مراسمی با حضور مسئولان ارشد سازمان توسعه تجارت ایران و نمایندگان کانون نهادهای تأیید صلاحیت شده کشور، تفاهم‌نامه‌ای راهبردی با هدف و تقویت «زیرساخت کیفیت ملی» به منظور تسهیل تجارت خارجی و توسعه صادرات به امضا رسید. این رویداد گامی مهم در جهت رفع چالش‌های فنی پیش روی صادرکنندگان ایرانی برداشته است.

آقای امامی مدیرکل آماد و پشتیبانی تجاری سازمان توسعه تجارت، با اشاره به اهمیت توسعه صادرات و بازارهای جدید، بر ضرورت وجود زیرساخت‌های نوین تأکید کرد و گفت: «مهم‌ترین زیرساخت، استاندارد است که تا کنون مغفول مانده بود. ما نیازمند بازوهای اجرایی در بخش خصوصی برای آموزش، تطابق استانداردها با بازارهای جهانی و معرفی استانداردهای سایر کشورها هستیم.» وی افزود که هدف اصلی این تفاهم‌نامه، رسیدن به یک زبان مشترک در حوزه کیفیت است.

دکتر محب‌علی، رئیس کانون نهادهای تأیید صلاحیت شده کشور، این تفاهم‌نامه را صحه‌ای بر نقش راهبردی و استراتژیک تأیید صلاحیت و اهمیت نظام ارزیابی انطباق دانست و بیان کرد: «سازمان توسعه تجارت یکی از ذینفعان اصلی زیرساخت کیفیت ملی است و اعتبار کشور در بازارهای بین المللی مرهون زیر ساخت کیفیت ملی است.» محب علی تاکید کرد: این تفاهم نامه جایگاه واقعی تائید صلاحیت و ارزیابی انطباق را در توسعه تجارت احیاء خواهد کرد.

قنادزاده، معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت، مشکلات جدی صادرکنندگان در مواجهه با الزامات فنی ناشناخته بازارهای هدف را مطرح کرد و گفت: «گاهی این عدم آگاهی از الزامات فنی در کشورهای مقصد منجر به از دست رفتن فرصت‌های صادراتی و اعتبار تجار می‌شود. ما نیاز داریم با طراحی نظام کیفیت و ارائه گواهینامه‌های منطبق با هر کشور هدف، این موانع را برطرف کنیم.» وی با اشاره به فرصت‌های بازار ۱۰۰۰ میلیارد دلاری اوراسیا، بر لزوم بررسی، آموزش و ترویج استانداردها و قوانین فنی هر مقصد تأکید کرد و خواستار همکاری در تدوین نقشه راهی مشخص برای آینده تجارت در این بازار شد.

امضای این تفاهم‌نامه، گامی بنیادین در جهت تبدیل «کیفیت» به موتور محرکه توسعه تجارت خارجی ایران است. با تمرکز بر استانداردهای بین‌المللی، آموزش و ارتقاء دانش فنی صادرکنندگان، و همکاری مستمر میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی، ایران می‌تواند جایگاه شایسته‌تری در بازارهای جهانی کسب کرده و از موانع فنی تجارت عبور کند. این همکاری، نویدبخش آینده‌ای روشن‌تر برای صادرات غیرنفتی کشور خواهد بود.