
به گزارش دفتر روابط عمومی و اطلاعرسانی، محمودرضا طاهری، معاون ارزیابی کیفیت، با تشریح اقدامات این معاونت در دولت چهاردهم گفت: مجموعهای از برنامههای راهبردی برای حمایت از تولید، تسهیل فرآیندهای تجاری و ارتقای کیفیت خدمات در دستور کار قرار گرفته که نتایج آن در ماههای اخیر قابل مشاهده است.
طاهری با اشاره به نقش کیفیت در افزایش رقابتپذیری کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی اظهار داشت: همکاری هدفمند با تشکلها و اتحادیههای تخصصی برای ارتقای مشخصههای کیفی محصولات، کوتاهسازی فرآیندهای ارزیابی کالاهای صادراتی بهویژه برای واحدهای دانشبنیان و نانوفناور و تشویق به منظور صادرات کالاهای دارای نشان کیفی، از جمله اقدامات شاخص در این حوزه است. وی همچنین كنترل كيفيت زعفران صادراتى براى حفظ بازارهاى بينالملى و جلوگیری از صادرات زعفران تقلبى، پذیرش مشخصات فنی توافقی میان خریدار و فروشنده يا استانداردهاى كشور هدف برای صادرات، تدوین رویههای تسهیلگر برای کالاهای صادراتی از مسیر هوایی یا دارای اعتبار اسنادی و افزایش اختیارات کمیتههای فنی استانها در ارزیابی پروندههای صادراتی را از دیگر گامهای مؤثر در توسعه صادرات برشمرد.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه و تجهیزات موردنیاز، گفت: صدور گواهی ثبت برای ماشینآلات و مواد اولیه تولید از طریق ادارات کل استانی، پذیرش تعهدات تضمین کیفیت از سوی مدیران کنترل کیفیت براى انتقال فرايند نظارت به مرحله توليد نهايى، تسهیل واردات قطعات یدکی خودرو برای خدمات پس از فروش در نمایندگیهای مجاز و ایجاد مسیرهای ویژه برای واردات اقلام تحقیقاتی و دانشبنیان با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بخشی از اقدامات اخیر در این حوزه بوده است.
به گفته او، احیای آزمایشگاههای تعیین ماهیت برای جلوگیری از رسوب کالا در گمرکات، تسهیل تأییدیه خودروهای وارداتی در صورت دارا بودن گواهی کیفی معتبر، فراهم کردن امکان رفع نقص خودروهای وارداتی برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه ارزی کشور و کاهش بازرسیها در مبادی ورودی، نمونههای دیگری از اقدامات انجام شده برای افزایش کارآمدی نظام ارزیابی انطباق و ارتقای جایگاه ایران در تجارت بینالملل است.
معاون ارزیابی کیفیت با تأکید بر اینکه کیفیت یکی از کلیدیترین مؤلفههای رقابتپذیری در اقتصاد ملی و موتور محرک رونق تولید و توسعه صادرات است، اظهار داشت: ارتقای مدل جایزه ملی کیفیت ایران و همسویی آن با الگوهای معتبر جهانی، بازنگری شاخصهای ارزیابی و تدوین مدل جدید و پایدار برای سنجش نرخ کیفیت کالا و خدمات، اجرای پروژههای ویژه ارتقای کیفیت خدمات عمومی و پیشنهاد تغییر برخی استانداردهای خدمات از اجباری به اختیاری با توجه به ظرفیتهای موجود، از جمله برنامههای شاخص در این حوزه است که با هدف بهبود تجربه ذینفعان و ارتقای سطح خدمات دنبال شده است.
طاهری همچنین به اقدامات نوآورانه و تقویت همکاریهای بینبخشی در معاونت ارزیابی کیفیت اشاره کرد و گفت: حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فعالان حوزه نانوفناوری در فرآیند ارزیابی و تجاریسازی محصولات، تشکیل کارگروه مطالعه تطبیقی فرآیندهای ارزیابی انطباق برای تسهیل تجارت در منطقه اوراسیا و نیز انعقاد تفاهمنامههای همکاری با نهادهای همجوار برای تسریع و تسهیل در ارائه خدمات ارزیابی انطباق، حذف موازیکاریها و کوتاهسازی مسیر ارزیابی کالاهای صادراتی و وارداتی از مهمترین گامها در این بخش بوده است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه این اقدامات در دولت چهاردهم با هدف پشتیبانی از تولید، تسهیل فرآیندهای تجاری و ارتقای کیفیت ارائه خدمات در سطح ملی دنبال میشود و زمینهساز جهشی پایدار در نظام ارزیابی کیفیت کشور خواهد بود.