کیفیت؛ نیروی محرک عملکرد که نباید قربانی محدودیت‌های اقتصادی شود
کیفیت؛ نیروی محرک عملکرد که نباید قربانی محدودیت‌های اقتصادی شود
دکتر علیرضا محب‌علی، رئیس کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران، به مناسبت روز ملی کیفیت و هفته جهانی کیفیت، در یادداشتی با عنوان «کیفیت؛ نیروی محرک عملکرد که نباید قربانی محدودیت‌های اقتصادی شود»، به اهمیت تقویت زیرساخت کیفیت ملی و توجه به ظرفیت نهادهای ارزیابی انطباق در سیاست‌های اقتصادی کشور پرداخت. متن این یادداشت در ادامه آمده است:
همکاران گرامی، فعالان زیرساخت کیفیت ملی ایران،
روز ملی کیفیت و هفته جهانی کیفیت، فرصتی برای بازنگری در جایگاه کیفیت در اقتصاد، صنعت و سلامت جامعه است. شعار امسال هفته جهانی کیفیت، «کیفیت؛ نیروی محرک عملکرد»، یادآور می‌شود که کیفیت باید در بهبود عملکرد بنگاه‌ها، کاهش اتلاف منابع، افزایش رقابت‌پذیری و حفظ اعتماد عمومی اثر ملموس داشته باشد. در چنین نگاهی، کیفیت سرمایه‌ای ملی است که ارزش آن در روزهای دشوار اقتصادی بیش از همیشه آشکار می‌شود.
تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی کشور در شرایطی فعالیت می‌کنند که تحریم، افزایش هزینه‌ها و محدودیت‌های تأمین مواد اولیه و تجهیزات، فشار مضاعفی بر آن‌ها وارد کرده است. حمایت از تولید در این شرایط ضرورتی انکارناپذیر است؛ اما پایداری این حمایت به حفظ کیفیت وابسته است. سیاستی که امروز از هزینه تولید بکاهد، اما فردا به افزایش ضایعات، مرجوعی کالا، نارضایتی مصرف‌کننده یا از دست رفتن بازار بینجامد، در نهایت کمکی به تولید ملی نکرده است.
از همین رو، حمایت از تولید و صیانت از کیفیت باید در کنار یکدیگر دیده شوند. کیفیت به تولیدکننده امکان می‌دهد منابع محدود خود را مؤثرتر مصرف کند، خطاها را کاهش دهد و اعتبار محصولش را حفظ کند. برای اقتصادی که با محدودیت منابع روبه‌روست، کاهش هزینه‌های ناشی از بی‌کیفیتی اهمیتی دوچندان دارد. تحقق شعار «کیفیت؛ نیروی محرک عملکرد» نیز از همین نقطه آغاز می‌شود؛ جایی که کیفیت در تصمیم‌های روزمره بنگاه و سیاست‌های اقتصادی کشور نقش پیدا می‌کند.
در این میان، آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون، شرکت‌های بازرسی و نهادهای گواهی‌کننده، بخش مهمی از زیرساخت کیفیت ملی را تشکیل می‌دهند. نتایج فعالیت این مجموعه‌ها مبنای تصمیم‌گیری تولیدکنندگان، دستگاه‌های نظارتی و خریداران قرار می‌گیرد. اطمینان از صحت اندازه‌گیری، انطباق محصول و اعتبار ارزیابی‌ها، پشتوانه‌ای برای اعتماد در بازار است؛ پشتوانه‌ای که حفظ آن به تداوم فعالیت حرفه‌ای و مستقل این نهادها وابسته است.
با این حال، نهادهای ارزیابی انطباق نیز از فشارهای اقتصادی مصون نیستند. افزایش هزینه‌های تجهیزات و مواد مصرفی، دشواری تأمین قطعات و خدمات تخصصی، هزینه حفظ نیروی انسانی توانمند، چالش‌های تعرفه‌ای و مسائل بیمه‌ای و مالیاتی، بر ظرفیت فعالیت آن‌ها اثر می‌گذارد. نمی‌توان از این مجموعه‌ها دقت، استقلال و پاسخ‌گویی حرفه‌ای انتظار داشت، اما هزینه‌های واقعی فعالیت و حفظ توان تخصصی آن‌ها را در سیاست‌گذاری نادیده گرفت.
در تصمیم‌های اقتصادی، گاه هزینه آزمون، بازرسی یا کالیبراسیون صرفاً به‌عنوان بخشی از هزینه‌های تحمیلی به تولید دیده می‌شود؛ در حالی که این خدمات، در صورت طراحی و اجرای درست، به پیشگیری از خطا، کاهش دوباره‌کاری و تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد کمک می‌کنند. برای کاهش هزینه‌ها باید فرایندهای موازی، مراجعات غیرضروری و الزامات فاقد ارزش افزوده شناسایی و اصلاح شوند؛ به‌گونه‌ای که هم بار اجرایی و مالی تولید کاهش یابد و هم اعتبار ارزیابی‌ها حفظ شود.
بر این اساس، بازنگری در نظام تعرفه‌گذاری، تسهیل فرایندهای اجرایی، رفع ابهام‌های بیمه‌ای و مالیاتی و فراهم کردن امکان نوسازی تجهیزات، ضرورتی فراتر از مطالبات صنفی است. این اقدامات باید با هدف حفظ دسترسی تولیدکنندگان به خدمات معتبر، به‌موقع و متناسب با نیاز صنعت دنبال شود. پایداری اقتصادی نهادهای ارزیابی انطباق، بخشی از پایداری زنجیره تولید و نظارت کشور است.
مشارکت تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌سازی نیز می‌تواند فاصله میان سیاست‌گذاری و واقعیت‌های اجرایی را کاهش دهد. کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران تلاش کرده است با توسعه تعاملات نهادی، تشکیل کارگروه‌های تخصصی، گسترش شبکه استانی و پیگیری مطالبات اعضا، مسائل این حوزه را به پیشنهادهای اجرایی تبدیل کند. اثربخشی این تلاش‌ها زمانی افزایش می‌یابد که تجربه و ظرفیت تخصصی نهادهای ارزیابی انطباق، پیش از اتخاذ تصمیم‌های مؤثر بر فعالیت آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد.
روز ملی کیفیت و هفته جهانی کیفیت باید فرصتی برای تبدیل این نگاه به اقدام باشند؛ اقدامی که نتیجه آن در بهبود عملکرد تولید، کارآمدی نظارت و تقویت اعتماد عمومی دیده شود. دولت، بخش خصوصی و نهادهای تخصصی در این مسیر مسئولیتی مشترک دارند. اگر خواهان تولید رقابت‌پذیر و صادرات پایدار هستیم، باید زیرساخت کیفیت را در متن تصمیمات اقتصادی کشور قرار دهیم.
کیفیت، هزینه اضافی تولید نیست؛ سرمایه‌گذاری برای حفظ اعتبار اقتصاد ملی است. حمایت از تولید بدون صیانت از کیفیت امکان‌پذیر نیست و محدودیت‌های اقتصادی، ضرورت این صیانت را بیشتر می‌کند.
کیفیت، انتخاب روزهای رونق نیست؛ ضرورت روزهای بحران است.
دکتر علیرضا محب‌علی
رئیس کانون نهادهای تأیید صلاحیت‌شده ایران (ICAB)